أزمات المغرب مع الدول الأوروبية.. إبتزاز لدعم إحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية
أكد وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، أن الأزمات التي يمر بها المغرب مع عدد من الدول الأوروبية على غرار ألمانيا وإسبانيا والإتحاد الأوروبي ليست سوى “إبتزاز ” يستخدمه المغرب للضغط و دعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.
وأوضح الوزير الصحراوي في مقابلة أجراءها، مع قناة جنوب أفريقيا “أس بي اس نيوز”، أن المغرب يواصل إرتكاب إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ليس فقط ضد المدنيين الصحراويين، ولكن ضد المغاربة والأجانب أيضا.
وأشار الوزير ولد السالك هنا إلى أن إستغلال المهاجرين ودفعهم نحو سبتة منتصف ماي الماضي بهدف الضغط على إسبانيا وأوروبا لدعم إحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، هو أمر يتعارض مع قواعد القانون الدولي ولا يمكن القبول به تحت أي ذريعة.
وإستنكر السيد ولد السالك، في ذات السياق، تواطؤ إسبانيا وفرنسا مع المملكة المغربية رغم ثبوت حقيقة تورطها في تصدير الإرهاب وتهريب المخدرات إلى أوروبا ، مستشهدا في هذا الصدد بهجمات مدريد وبرشلونة وبروكسل كمثال على ذلك”.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الخارجية الصحراوي حكم محكمة العدل الدولية الذي أقرت فيه بإن الصحراء الغربية لم تكن مغربية وقت إحتلالها من قبل إسبانيا، مشيرا أن ما قام به ترامب خطوة غير قانونية وتنتهك القانون والشرعية الدوليين”.
وفي رده على سؤال حول صحة الرئيس الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي، عقب خروجه من المستشفى في إسبانيا، بسبب اصابته بفيروس كورونا، أوضح ولد السالك أن “الرئيس الصحراوي يتمتع بحالة صحية مثالية سمحت له بإستئناف أنشطته.
وفيما يخص موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من النزاع في الصحراء الغربية، قال رئيس الدبلوماسية الصحراوية، “نعتقد أن واشنطن، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عليها واجب ومسؤولية لفرض إحترام الشرعية الدولية، ويجب أن تعلم أن المغرب قد إنتهكها منذ عام 1975 بإحتلاله لأجزاء من بلادنا”.
وحث الوزير الصحراوي، واشنطن على “ضرورة ” تحمل مسؤوليتها، خاصة وأنها الطرف المشرف على صياغة جميع القرارات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا “كيف يمكن أن تكون الولايات المتحدة قاضية وطرفا في النزاع الصحراوي”.
هذا وخلص محمد سالم ولد السالك حديثه للقناة بالتطرق الى دور الإتحاد الأفريقي و إلى القانون التأسيسي للمنظمة القارية، الذي يحظر إحتلال الأراضي بالقوة ويحث على إحترام الحدود الموروثة غداة الإستعمار، مذكرا بقرار مجلس السلم والأمن في مارس الماضي الذي أنشأ بموجبه آلية من شأنها أن تنظم زيارة إلى البلدين لتحليل الوضع على الأرض ولكن يرفضها المغرب”.
ق.ص
