شركة “وهمية” مغربية تتحايل على الشركة العامة للكهرباء الليبية

تعرضت الشركة العامة للكهرباء الليبية لعملية تحايل كبيرة من قبل شركة “وهمية ” مغربية, كانت قد أبرمت معها صفقة لشراء معدات بقيمة 42 مليون يورو, في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء غير مسبوقة دفعت السكان للخروج إلى الشارع والمطالبة بإيجاد حلول سريعة.

وخلال اجتماع مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء, كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة, عن عملية التحايل هذه, مؤكدا أنه قد تم التعاقد مع شركة “وهمية” لا وجود لها في المغرب.

وأوضح أنه سأل بعض المسؤولين في المغرب – خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط – عن هذه الشركة فأكدوا له عدم وجودها داخل الأراضي المغربية.

وفي هذا الصدد, شدد الدبيبة, على ضرورة مراجعة كافة التعاقدات التي تم إبرامها مع شركة توريدات معدات البنية التحتية, والتوجه للتعاقد مع شركات عالمية وشركات وطنية لدول أخرى, ذات صيت ومصداقية, على غرار الشركات الجزائرية  والمصرية.

وأكد أن القيمة المالية لإتمام الصفقة المقدر بنحو 42 مليون يورو, تحتم على الجميع التعاقد مع شركات معروف عنها الالتزام بتنفيذ تعهداتها وتوريد ما يطلب منها في المدة الزمنية المقررة وفقا للعقد المبرم بين الدولة الليبية كطرف أول وبين الشركة كطرف ثان.

وخاطب الدبيبة رئيس مجلس إدارة الشركة, وئام العبدلي, متسائلا عما إذا كان هذا الأخير قد أرسل خبراء  للتأكد من حقيقة الوحدات الكهربائية التي تم التعاقد على جلبها من الشركة المزعومة, وهو ما نفاه العبدلي.

الدبيبة يتوعد …

وعلى إثر ذلك, وجه رئيس الحكومة الليبية, بضرورة إيقاف الطريقة التي تتم بها هذه الصفقات, وكذلك طريقة اختيار الشركات التي يتم التعاقد معها, واصفا ما يحدث ب”البزنسة”.

وتوعد الدبيبة – في خطاب شديد اللهجة – مسؤولي الشركة بالعقاب في حال عدم تنفيذ تعهدات هذه الشركة, حيث قال: ” والله لن أرحم أحد إذا كان فيه غش, أو أن يقول أحد أن هذه الشركة المغربية نصابة نصبت عليكم”.

وتعيش عدة مدن ليبية على وقع أزمة كهرباء غير مسبوقة, دفعت السكان للخروج في احتجاجات واسعة للمطالبة بمعالجة الوضع, خاصة مع حلول فصل الصيف والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وتؤكد مصادر محلية, أن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة طرابلس يصل أحيانا إلى 12 ساعة يوميا, فيما قد يصل في مدينة بنغازي لأكثر من 5 ساعات يوميا.

وشكلت أزمة انقطاع الكهرباء المتواصلة منذ أكثر من عقد من الزمن, إحدى المهام العاجلة لحكومة الوحدة الوطنية, وكان الدبيبة قد تعهد فور تسلمه لمهامه على رأس الحكومة, بالعمل على تذليل الصعوبات وتوفير كافة الدعم المطلوب من أجل معالجتها.

وفي ظل تفاقم هذه الأزمة, ونقص بعض الخدمات الرئيسية في عدد من مناطق البلاد, دعا البرلمان الليبي الدبيبة لحضور جلسة مساءلة.

وكان مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي, قد أصدر في وقت سابق, أمرا بضبط وإحضار عدد من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء وإحالتهم للتحقيق في تهم تتعلق بالتقصير في حفظ وصيانة المال العام, بناء على خطاب أرسله رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك , لمكتب النائب العام, يتضمن ملفا كاملا عما يعتبر إهمالا متعمدا يرقى إلى جرائم جنائية.

وحسبما أكده عضو مجلس النواب الليبي, سعيد أمغيب – في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” عربية –  فإن تفشي الفساد شكل أحد أبرز أسباب مشكلة انقطاع الكهرباء في البلاد, حيث أعاق عمل الحكومات المتعاقبة بعد 2011, ولم يمكنها من تطوير الشبكة وصيانتها.

ويرى ذات المسؤول, أن الحل لا يتطلب نفقات مالية كبيرة, وإنما يتطلب شخصيات وطنية لا تهتم بعقد صفقات “مشبوهة”, مشددا في السياق, على ضرورة اللجوء إلى “حلول سريعة ولو بشكل مؤقت”, ومنها استيراد الكهرباء من الجزائر أو تونس للمنطقة الغربية, ومصر للجهة الشرقية.

ووفقا للتقارير, فقد أنفقت الحكومة الليبية الجديدة التي تولت مهامها في مارس الماضي, أكثر من 900 مليون دينار ليبي (171 مليون يورو) على قطع غيار المحطات والوحدات المولدة للطاقة, إلا أن عمليات السرقة والهجمات المتتالية على المحطات فاقمت الوضع.