فلاحون يراهنون على رفع إنتاج الثوم
أم البواقي
يراهن فلاحون بولاية أم البواقي على الإجراءات الجديدة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الخاصة بشعبة الثوم لتطوير الإنتاج وتعزيز الاكتفاء الذاتي بتخصيص مساحات أكبر لهذه المادة.
وفي تصريحات، أكد منتجو الثوم الناشطين بولاية أم البواقي التي تحتل المراتب الأولى وطنيا في إنتاج هذه الشعبة بتخصيصها برسم الموسم الفلاحي الجاري 517 هكتارا لإنتاج الثوم منها أزيد من 470 هكتارا بمنطقة أولاد حملة، عن عزمهم لرفع التحدي وتطوير الإنتاج بتخصيص مساحات أكبر إذا ما توفرت الظروف المناسبة وتجسدت خارطة عمل الوزارة ميدانيا.
وقد قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جملة من الإجراءات تتمثل أساسا في المرافقة التقنية للفلاحين المختصين في شعبة الثوم عبر لجان ولائية تقدم لهم النصائح والإرشادات وتقترح حلولا لحماية إنتاجهم، كما قررت إجراءات أخرى تمكنهم من الحصول على وسائل العمل والاستفادة من الدعم الفلاحي إضافة إلى إجراءات تساعدهم على تسويق منتوجهم.
واستحسن فلاحون هذه التحفيزات، من بينهم علي بلمانع وهو فلاح من منطقة أولاد حملة بالجهة الغربية لولاية أم البواقي، الذي قال أن المزرعة النموذجية “عوابدية الطاهر” التي ينشط بها قد خصصت برسم الموسم الفلاحي الجاري 50 هكتارا لإنتاج بذور الثوم كتجربة هي الأولى من نوعها بالمزرعة بالإضافة إلى
30 هكتارا للثوم الموجهة للاستهلاك.
واعتبر بلمانع أن الإجراءات التحفيزية التي أقرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تطوير شعبة الثوم “ستساهم حتما بمجرد تطبيقها ميدانيا في زيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين على مضاعفة جهود تطوير إنتاج مادة الثوم”.
وقال أن الإجراءات الجديدة تستجيب لانشغالات الفلاحين ومنتجي الثوم والمتعلقة أساسا بتوفير وسائل الإنتاج اللازمة على غرار الآلات بأسعار مدعمة ومرافقة المختصين للفلاحين تقنيا بالإضافة إلى ضمان تسويق وتخزين منتجات الفلاحين وحمايتها من الكساد.
من جهته، تطرق رئيس المجلس المهني المشترك للثوم والبصل بولاية أم البواقي عمار بوعبد الله، إلى قدرات ولاية أم البواقي ومؤهلاتها الفلاحية التي ترشحها لأن تكون “رائدة في إنتاج الثوم” لافتا إلى “ضرورة توسيع دائرة تكثيف بذور الثوم”.
وأبرز عمار ضرورة تجسيد خارطة عمل الوزارة ومجموع الإجراءات التي اتخذتها “ميدانيا” لكي تتجسد نتائجها فعليا، معرجا في حديثه على جملة من المشاكل الإدارية التي تصادف الفلاحين والتي دعا إلى حلها فضلا عن “العمل أكثر على تنظيم الشعبة والإصغاء لانشغالات الفلاحين وفتح قنوات الاتصال بينهم وبين الإدارة”.
آليات جديدة لتطوير شعبة الثوم
من جانبه، تطرق رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية لولاية أم البواقي، فيصل عمارة، إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي “رسمت في إطار منهجية عملها الجديدة خارطة طريق تسعى من خلالها إلى تطوير إنتاج الثوم وطنيا”، كما قال.
ويتمثل برنامج الوزارة في هذا الصدد، في “ضمان المرافقة التقنية للفلاحين عبر إنشاء لجان ولائية تتابع ميدانيا إنتاج الثوم وتقوم بتقديم النصائح والإرشادات كما تقترح الحلول لفائدة الفلاحين حماية لمنتجاتهم”.
كما يتضمن برنامج الوزارة الوصية “إجراءات تسهيلية تمكن الفلاحين من إنشاء تعاونيات فلاحية تمكنهم من الحصول على وسائل العمل والاستفادة من الدعم الفلاحي فضلا عن إيجاد حلول لتسويق منتجاتهم بعيدا عن كل أشكال المضاربة”، وفقا لذات المصدر.
وذكّر رئيس ذات المصلحة إلى أن إجراءات تحفيزية لفائدة الفلاحين جاءت في إطار نص المقرر الوزاري رقم 277 الصادر سنة 2021 والذي حدد شروط الانخراط في برنامج ضبط الثوم الجاف الموجه للاستهلاك من خلال اتفاقية يتم إبرامها بين المنتج والمخزن.
ولفت في ذات السياق إلى أن مديرية المصالح الفلاحية مكلفة بتجسيد محتوى هذا المقرر بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية و المجلس المهني المشترك للثوم والبصل بالإضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن “باب الحوار مفتوح من قبل الإدارة أمام جميع الفاعلين في الشعبة من أجل العمل على تطويرها”.
مساع لتصدير فائض الإنتاج من الثوم
تطرق متدخلون خلال ملتقى جهوي نظم مؤخرا بمدينة عين مليلة بولاية أم البواقي حول زراعة الثوم على غرار مديرين مركزيين والمدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم ورئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الثوم والبصل، إلى الإجراءات والميكانيزمات التي اتخذتها الوزارة 0الوصية من أجل تمكين الفلاحين المنتجين للثوم من العمل بأريحية بالإضافة إلى تقديم تسهيلات خاصة بتحويل وتصدير مادة الثوم.
وأفاد المتدخلون أن الجزائر قد استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تحقق الاكتفاء الذاتي و منعت استيراد الثوم الموجهة للاستهلاك منذ سنة 2018، لافتين إلى أن “الخزينة العمومية استطاعت أن توفر 16 مليون دولار كانت توجه سنويا لاستيراد أزيد من 13 ألف طن من الثوم”.
وذكر من جهته مدير الديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم، محمد خروبي، خلال نفس اللقاء أن الجزائر تستهدف من خلال خارطة الطريق (2020-2024) تصدير الفائض من الثوم إلى الأسواق الخارجية، مذكرا بأن الجزائر قد سجلت سنة 2019 عمليات تصدير 160 طن من الثوم إلى إسبانيا ودول أخرى.
وسجل متدخلون آخرون ضرورة أن تحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي في إنتاج بذور الثوم بعد أن حققته في إنتاج الثوم الموجه للاستهلاك.
