الإفراج عن قانون الإشهار للمواقع الالكترونية من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 يونيو الجاري
تطرق وزير الاتصال، في ذات الحوار، إلى مشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة والذي يرمي إلى “تصحيح الاختلالات و الممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام”، حيث صرح بأن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار “”.
ويؤكد بلحيمر على الأهمية التي يكتسيها هذا النص الذي قال بشأنه “نعول كثيرا على مشروع قانون الإشهار في تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق، إذ شرعنا منذ شهر يناير الماضي في العمل بالمعايير الـ 15 المحددة للإشهار العمومي والاستفادة منه”.
وفي ظل العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوصاية، وبغرض تنظيم أفضل لعملية إنشاء هذه المواقع في الجزائر، كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت بـ “لوحة للقيادة أو التحكم” لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين، و هو ما “سيسمح بمعرفة نشاط كل موقع”، من أجل “توزيع عادل ومنصف” للإشهار العمومي بينها.
ويجري العمل حاليا على تفعيل الآلية المذكورة، لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع وتوظيف الصحفيين المحترفين وكذا مواكبة هذه المواقع لمختلف الآنيات والمستجدات، يضيف الوزير.
وفي شق آخر يتعلق بمقروئية الصحف التي ما فتئت تتراجع نتيجة توجه القراء نحو الإعلام الالكتروني، توقف وزير الاتصال عند الإحصائيات الصادرة عن المطابع العمومية و التي تفيد بتدني استهلاك الورق الموجه للصحف في الفترة ما بين (2010-2020) من 59 ألف طن إلى 12 ألف طن سنة 2018، مع تسجيل انخفاض عدد العناوين من 136عنوان سنة 2019 إلى 80 عنوان خلال 2020 .
كما لفت أيضا إلى أن أغلب هذه العناوين تطبع دون سحبها أو لا تجد قراء لها، في الوقت الذي تستفيد فيه من الإشهار العمومي، و هو ما يعتبر “أمرا غير مقبول”.
وفي المقابل، تشير الأرقام إلى أن عدد مستعملي الانترنيت في الجزائر تجاوز 26 مليون شخص سنة 2021 ، و هو ما لا يعد استثناء بالنسبة للجزائر، حيث يشهد العالم بأسره هجرة نحو استثمارات الإشهار التي لا تمثل الصحافة الورقية، فيها، سوى 5 بالمائة”.
وعلى صعيد آخر، عاد الوزير للحديث عن مسألة الاتصال المؤسساتي وأهميته ضمن مشروع عصرنة الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالمؤسسات و الهيئات الرسمية.
وذكر، في هذا الإطار، بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير منظومة الاتصال والتواصل، من خلال رقمنة مختلف القطاعات والمصالح ووضع الإطار القانوني و التشريعي الضروري للتخلص من شبح البيروقراطية.
وبناء على ذلك، يتضمن هذا المشروع كذلك مخططا لتطوير القدرات البشرية، بـ”وضع الأشخاص الأكفاء في أماكنهم المناسبة وإعادة هيكلة الإدارة بمختلف فروعها مع التركيز على أهمية التكوين”.
وفي سياق مغاير يتعلق بتعميم وتوحيد بطاقة الصحفي المحترف، ذكر بلحيمر بأن وزارته تعكف على “تطهير القطاع من الدخلاء وإعادة الاعتبار للمهنة لممارسيها من صحفيين، تقنيين، مصورين وإداريين” مع تحديد المسؤوليات.
وفي هذا المسعى، يواصل القطاع العمل ضمن ورشات متخصصة لتحديد من هو الصحفي وما هو الإطار القانوني الذي يكفل له جميع حقوقه ويحميه من الاستغلال والابتزاز والتهميش، يضيف وزير الاتصال الذي حرص على التأكيد بأن “مشروع الجزائر الجديدة لا يبنى إلا بصحافة قوية وبإعلاميين محترفين تكون لهم رؤية استشرافية، يساهمون من خلالها في مسار البناء و التقويم ويتمتعون بمهنية ومسؤولية تسمح لهم بأن يكونوا سلطة فاعلة”.
وعليه، سجل المسؤول الأول عن القطاع التزامه بتمكين الصحفيين، مستقبلا، من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف و”إبعاد من استغلوا الفراغ والتقزيم الممنهج لمهنة الصحافة في زمن العصابة”، مثلما جاء على لسانه
