المغرب: صفقة استيراد النفايات الأوروبية تثير الجدل وتضع الحكومة في ورطة سياسية
عادت قضية استيراد المغرب لأطنان من النفايات الأوروبية إلى الواجهة مجددًا، لتشكل نقطة خلافية تعصف بالحكومة المغربية وتضعها في ورطة سياسية قد تحول المملكة إلى مزبلة بيئية. تصاعد الجدل حول هذه الصفقة بعد اكتشاف أن حكومة عزيز أخنوش قد طلبت إدراج المغرب ضمن قائمة الدول المؤهلة لاستيراد “النفايات غير الخطيرة” من الاتحاد الأوروبي، مما أثار تساؤلات خطيرة حول جدوى هذه الخطوة وتأثيراتها على الصحة العامة وسلامة البيئة.
النائب محمود عبا من الفريق الاشتراكي المعارض وجه سؤالًا مكتوبًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، استفسر فيه عن دوافع الحكومة لاستيراد النفايات، مشيرًا إلى أن بعضها قد يكون “غير آمن وخطيرًا” على البيئة. وقد أضاف النائب أن عملية الاستيراد تتم في غياب معطيات دقيقة توضح طبيعة النفايات المستوردة ومدى تأثيرها على البيئة والصحة العامة. وحذر من الغموض الذي يحيط بهذه العملية، والتي تُستورد فيها النفايات دون تقديم شروحات واضحة للرأي العام حول خطورتها على الصحة العامة أو البيئة.
إحدى المشكلات الكبرى هي أن المغرب لم يُظهر جهودًا ملموسة في معالجة النفايات المحلية، مما يعكس ضعفًا واضحًا في تطوير صناعة التدوير. ففي الوقت الذي يتم فيه طمر معظم النفايات المحلية بدلاً من معالجتها أو إعادة تدويرها، يظل المغرب يستورد النفايات الأوروبية التي قد تكون تهديدًا حقيقيًا للبيئة.
وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، فقد استورد المغرب حوالي 800 ألف طن من النفايات في عام 2022، في وقت طلبت فيه الحكومة المغربية الانضمام رسميًا إلى قائمة الدول المؤهلة لاستيراد النفايات من الاتحاد الأوروبي، في إطار إعداد أوروبا لائحة جديدة تتعلق بشحنات النفايات.
هذا الموضوع يثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، البيئية والشعبية، حيث تخشى الطبقة السياسية والناشطون البيئيون من الآثار المدمرة لاستيراد هذه النفايات على صحة المواطنين وبيئة البلاد. ومطالبات عديدة تصدح من مختلف الجهات بضرورة وقف هذه العملية فورًا وضرورة توضيح الجهات المعنية لطبيعة النفايات المستوردة ومدى خطورتها.
يُذكر أن هذه القضية تفجرت لأول مرة قبل ثماني سنوات، عندما حذر محمد زيان، الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، من أن “نفايات نووية صهيونية” قد تكون قد دخلت إلى البلاد، ما دفع المحامين إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة ما تحتويه هذه النفايات. تصريحات زيان في ذلك الوقت كانت تستدعي تحقيقًا رسميًا للكشف عن مدى خطورة هذه النفايات وأثرها المحتمل على المغرب.
في ظل هذه الأزمات المتزايدة، أصبح من الضروري أن تراجع الحكومة المغربية سياستها في التعامل مع النفايات، وأن تتوقف عن استيراد النفايات الأوروبية التي تشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة الشعب المغربي وبيئته.
