نواب فرنسيون يطالبون ماكرون بالكشف عن أماكن دفن النفايات النووية بالجزائر

كشفت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش الأسبوعية” الفرنسية، عن طلب تسعة نواب فرنسيين من الرئيس ايمانويل ماكرون نشر بيانات وخرائط المناطق التي استخدمت في تفريغ النفايات الناتجة عن حملات التجارب النووية في الجزائر

ونشر النواب في الصحيفة عريضة جاء فيها أن النواب حاولوا، الحصول على معلومات تخص الأماكن التي دفنت فيها النفايات النووية في الجزائر.

وأضافت الصحيفة، أن النواب يرفضون تواصل الخطر النووي الفرنسي بالتأثير على البيئة ويولد مخاطر صحية وإنسانية.

وكانت الجزائر قد طلبت من باريس تفاصيل التجارب النووية من أجل “إعادة تأهيل” مواقع التجارب الفرنسية في الصحراء الكبرى قبل ستين عاما، حيث أجرى الفرنسيون 11 من هذه التجارب وجميعها تحت الأرض، بعد توقيع اتفاقات إيفيان التي أنهت في 1962 حرب الاستقلال الجزائرية، لكنها تضمنت بندا سمح لفرنسا باستخدام المواقع حتى 1967.

واستقبل رئيس الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة الخميس نظيره الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر الذي قام بزيارة لم يعلن عنها مسبقا، قبل رحلة كان يفترض أن يقوم بها رئيس الوزراء جان كاستيكس وألغيت مساء الخميس بطلب من الجزائر التي شعرت بالاستياء من حجم الوفد الوزاري الفرنسي.

وأكد متحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية لوكالة فرانس برس زيارة الجنرال لوكوانتر، مشيرا إلى “إمكانات” التعاون العسكري الثنائي، من دون أن يوضح مضمون المحادثات.

لكن بيانا لوزارة الدفاع الوطني، أفاد بأن الفريق السعيد شنقريحة أشار خلال اللقاء إلى “إشكالية المفاوضات (…) حول مواقع التجارب النووية القديمة والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية”. وترى الجزائر أن على فرنسا “تحمل مسؤولياتها التاريخية” و”تطهير” مواقع التجارب النووية.

و قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إنه “ينتظر دعم” المجموعة الفرنسية الجزائرية المشتركة خلال دورتها السابعة عشرة التي يفترض أن تعقد في ماي 2021 “بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي ران وإن إكر”. وطلب “موافاتنا بالخرائط الطبوغرافية لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة أو الكيميائية غير المكتشفة لحد اليوم”.

وكشفت وثائق رفعت عنها السرية في عام 2013 عن تداعيات إشعاعية أكبر بكثير مما تم الاعتراف به عندما أجريت التجارب.