المغرب.. قانون الاضراب بين القمع المخزني وغضب الشارع
مشروع قانون تنظيم الإضراب في المغرب يثير جدلاً واسعاً وسط النقابات والشعب
تحول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب في المغرب إلى محور جدل كبير بين النقابات العمالية والحكومة. فبينما ترى الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم الإضراب وضمان استقرار العلاقات المهنية، تصفه النقابات، وعلى رأسها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأنه محاولة “تكبيلية” و”تقييدية”، تسعى إلى تقويض حق أساسي للعمال، معتبرة أنه لا يوازن بين الحرية والمسؤولية.
انتقادات النقابات:
- قانون يكرس التقييد: يرى الاتحاد العام للشغالين أن المشروع يعمق الخلل في العلاقات المهنية ويعارض الحرية النقابية التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية.
- رفض النقابات المستمر: أكد الاتحاد رفضه لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة الإضراب، مشددًا على ضرورة صياغة قانون “يعلي من قيمة الحرية ويوازن بين الحقوق والحريات”.
الغضب الشعبي والنقابي:
- امتد الاحتقان إلى الشارع حيث دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد.
- وصفت الجبهة المشروع بأنه “محاولة لتجريم الإضراب” وتجريد العمال من وسيلة أساسية للدفاع عن حقوقهم.
تصاعد التوترات:
- تراجع في الحريات: أشارت الجبهة إلى ما وصفته بتصاعد التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان في المغرب، بما في ذلك التضييق على النقابات والحركات الاحتجاجية.
- انتقاد للحكومة: تُتهم الحكومة بتحويل الحوار الاجتماعي إلى أداة قمعية، مما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.
التداعيات المتوقعة:
يرى محللون أن المشروع، إذا تم تمريره بصيغته الحالية، قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية وزيادة الاحتجاجات في الشارع، خاصةً مع اتهامات بتجاهل الحكومة للمعايير الدولية التي تضمن الحق في الإضراب.
يبقى أن الحكومة المغربية بحاجة إلى معالجة هذا الملف بحذر، مع فتح حوار جاد مع النقابات لضمان توافق يضمن الحقوق الدستورية للعمال والاستقرار الاجتماعي.
