المغرب: التطبيع، خلافًا للإرادة الشعبية، يعزز من تمادي الكيان الصهيوني في إبادة الفلسطينيين.

جددت مجموعة العمل من أجل فلسطين رفضها القاطع لاستمرار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن نظام المخزن المغربي يساهم في تشجيع جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال مهرجان “دعم المقاومة الفلسطينية” الذي نظمه حزب “العدالة والتنمية” في الدار البيضاء، حيث أشار عبد القادر العلمي، منسق المجموعة، إلى أن وجود المغرب ضمن الدول المطبعة مع الكيان المحتل يتعارض مع الإرادة الشعبية التي ترفض كل مظاهر التطبيع.

وأكد العلمي على استياءه من كون بلاده جزءًا من الساحات الرسمية المطبعة مع الاحتلال، مشددًا على أن هناك طفيليات معزولة تحاول تشويه الموقف الثابت للشعب المغربي في دعمه لفلسطين. وكرر مطالبته بإلغاء “اتفاقيات العار” وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط، داعيًا المغاربة إلى رفض العلاقات مع الاحتلال.

وأشار إلى أهمية العصا التي أظهرتها حركة حماس في المقاومة، ودعا إلى الالتفاف حولها كرمز للرفض. كما اعتبر أن هذه العلاقات تزعج قطاعات واسعة من الشعب المغربي، معبرًا عن أمله في الاستماع لصوت الشعب في دعم كفاح الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، دعا منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين القضاء المغربي إلى متابعة الأشخاص الذين زاروا الكيان الصهيوني ودعموا الإرهاب الصهيوني. من جهته، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، أن حزبه لم يكن مع التطبيع، معبرًا عن اعتذاره بشأن توقيع اتفاق التطبيع في ديسمبر 2020، مطالبًا بإلغاء هذه الاتفاقيات.

تخللت الفعالية هتافات من المشاركين تدعو إلى وقف العلاقات التطبيعية مع الكيان الصهيوني، معتبرين ذلك خيانة للقضية الفلسطينية، مشددين على أهمية الحراك الشعبي في التصدي للعدوان الصهيوني في غزة ولبنان.