وزير الاتصال يكشف عن مشاريع وإصلاحات عبر مشروع قانون المالية.

قدم وزير الاتصال، محمد لعقاب، عرضاً أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يخص ميزانية قطاع الاتصال في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث خُصص لهذا القطاع اعتماد مالي قدره 3.8 مليار دينار جزائري. تشمل الميزانية برنامجين رئيسيين، هما الإعلام والاتصال المؤسساتي بميزانية تقدر بـ 2.42 مليار دج، والإدارة العامة بميزانية تبلغ 1.38 مليار دج، بهدف مواكبة التطورات في عالم الاتصال.

وذكر الوزير بإنجازات القطاع خلال عامي 2023 و2024، كما أعلن عن مشاريع وإصلاحات جديدة تتضمن تجسيد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإنشاء صندوق لدعم الصحافة المكتوبة، السمعية البصرية، والإلكترونية، بالإضافة إلى دعم تكوين الصحفيين ومهنيي الإعلام. ويُعوّل على هذا الصندوق لتحسين أداء وسائل الإعلام وتعزيز قدراتها على المنافسة الدولية.

وأوضح الوزير أن الصندوق سيشمل مصادر تمويل لدعم الصحافة المتخصصة، وتشجيع الاستثمار الخاص في السمعي البصري، ودعم التكوين المستمر للصحفيين، بالإضافة إلى تقديم المساعدة المالية لوسائل الإعلام التي تواجه صعوبات.

ويتضمن مشروع قطاع الاتصال لسنة 2025 تعزيز الإنتاج الإعلامي وتطوير التغطية الإعلامية، وفتح مكاتب جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى جانب رقمنة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الإعلامية وشراء وتركيب معدات رقمية للأرشيف السمعي البصري. كما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق منصات رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالرخص والاعتمادات، حيث تم تخصيص 12024 مليون دج لإصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة اعتماد المراسلين الأجانب.