الميزانية المقترحة تضمن مواصلة الجهود المبذولة لتجسيد الالتزامات المسطرة

أكد المدير العام للميزانية، الحاج عمري، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الميزانية المقترحة في مشروع قانون المالية لعام 2025 ستستمر في تجسيد الالتزامات التي وضعتها السلطات العمومية. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي.

وأوضح عمري أن مشروع الميزانية يأتي في إطار تعزيز الجهود الحكومية في مجالات عدة، مثل دعم المشاريع الهيكلية الكبرى، تحسين القدرة الشرائية، ضمان الأمن الغذائي، ودعم المنتجات الغذائية الأساسية. كما يهدف المشروع إلى تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية المبادرات المختلفة.

وأشار عمري إلى تخصيص ميزانية لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث تم تخصيص 348.96 مليار دج للحبوب، و100 مليار دج للحليب، و100 مليار دج لضمان استقرار أسعار الزيت والسكر، و23 مليار دج لدعم الطاقة، و88 مليار دج لمياه الشرب. كما ستتم إضافة أكثر من 69,525 منصبًا ماليًا، ليصل العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة إلى 2,755,037 منصبًا.

تقدر كتلة الأجور لعام 2025 بحوالي 5,843 مليار دج، أي ما يمثل 34.79% من ميزانية الدولة، مع زيادة بنسبة 10.8% عن السنة المالية 2024.

وخلال الجلسة، قدم المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، عرضًا عن المواد المقترحة في مشروع قانون المالية المتعلقة بالأملاك الوطنية، مؤكدًا على أهمية تحسين إيرادات ميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات للمواطنين. كما أشار إلى إدخال تدابير تهدف إلى تسريع تسجيل الممتلكات وضمان التحول إلى إدارة رقمية.

تم إدراج مادة تمنح قاعدة قانونية لإعداد وتسليم دفتر عقاري إلكتروني، مع الاحتفاظ بنسخة ورقية مؤقتة في المحافظات العقارية.