قوجيل: استغلال بعض الدوائر الفرنسية لمسألة الهجرة يعكس ‘انحطاطًا سياسيًا’.

انتقد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، بشدة الدوائر السياسية الفرنسية التي تستغل مسألة الهجرة لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات الموجهة ضد المهاجرين الجزائريين تنم عن “انحطاط سياسي”. وفي مقال إعلامي نشرته يوميات وطنية، وصف قوجيل تلك التصرفات بأنها تفتقر إلى رؤية سياسية جادة، حيث تستغل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لتوجيه الاتهامات للمهاجرين، وخصوصًا الجالية الجزائرية في فرنسا.

استغلال الهجرة لأغراض سياسية

أوضح قوجيل أن بعض السياسيين في فرنسا، خصوصًا من اليمين المتطرف وأحيانًا من اليمين المحافظ، يوجهون هجومهم بشكل ظالم نحو المهاجرين الجزائريين، مستغلين تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ورأى قوجيل أن هذا يعكس الفهم الضيق والمغلوط لهذه الفئة السياسية الفرنسية التي تحاول تجريم المهاجرين وتشويه سمعتهم لتحقيق مكاسب سياسية.

الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968

أشار قوجيل إلى أن اتفاقية 27 ديسمبر 1968 التي وقعت بين الجزائر وفرنسا تنظم شروط تنقل وإقامة وعمل الجزائريين في فرنسا. وأكد أن هذا الاتفاق، رغم مطالب بعض السياسيين الفرنسيين بإلغائه أو مراجعته، قد تم تعديله مرات عديدة، في الأعوام 1985، 1994، و2001، مما جعله يخدم في النهاية المصلحة الفرنسية بشكل رئيسي.

إسهام الجزائريين في فرنسا

لفت قوجيل إلى دور الجزائريين في دعم فرنسا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث تم تجنيدهم بشكل قسري لمحاربة ألمانيا. كما استشهد بتضحيات الجزائريين خلال ثورة التحرير، وأيضًا خلال مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في باريس، حين ألقت الشرطة الفرنسية العديد من المتظاهرين الجزائريين في نهر السين.

دعوة إلى الوعي والفخر

دعا قوجيل الشباب الفرنسي من أصول جزائرية إلى الفخر بتاريخ أجدادهم الذين ساهموا في بناء فرنسا وحريتها، مشددًا على أن انتماءهم للمجتمع الفرنسي هو نتيجة تضحيات أجيال متعاقبة من الجزائريين. كما وجه رسالة إلى فرنسا بضرورة التعامل بحكمة مع هذا الواقع المرتبط بسياسات الهجرة التي ربطت مصير فرنسا بجالية كبيرة من الجزائريين.

في النهاية، شدد قوجيل على أن مهاجمة المهاجرين الجزائريين بشكل مجحف يمثل تشويهًا للتاريخ وإنكارًا لتضحياتهم العظيمة، داعيًا فرنسا إلى مواجهة هذه الحقائق بروح من المسؤولية التاريخية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى