فايد: ‘وضع آليات جديدة لرفع مستوى نشاط التأمين.
في إطار سعي الجزائر لتعزيز قطاع التأمين وتحقيق شمولية أكبر في الوصول إلى الحلول التأمينية، أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، على إطلاق مشروع شراكة بين وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). يُتوقع أن يُسهم هذا الاتفاق في تطوير مستوى نشاط التأمين في الجزائر، الذي لا يزال دون مستوى الإمكانات الاقتصادية التي تملكها البلاد.
أهداف المشروع:
- تعزيز قدرات المتدخلين في مجال التأمين: يهدف المشروع إلى دعم الجهات المعنية في تقديم حلول تأمينية أكثر شمولية وملاءمة.
- توعية المواطنين: توجيه حملات توعية حول أهمية التأمين ودوره في حماية الأفراد والممتلكات.
- تطوير آليات تمويل المخاطر: دعم حلول تأمينية ومالية للأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة وزيادة فرص الحصول على تأمين سيادي.
أهمية المشروع:
يشكل المشروع جزءاً من مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعروفة بـ “مرفق تسهيلات التأمين وتمويل المخاطر”، التي أُطلقت في عام 2021 وتهدف إلى تعزيز الشمول التأميني في أكثر من 50 دولة بحلول عام 2025، ومنها الجزائر. يُتوقع أن يُساهم المشروع في دمج مهارات التأمين ضمن الإطار التنموي الوطني.
قطاع التأمين في الجزائر:
- رغم النمو المستمر للقطاع، فإن نسبة إسهام التأمين في الناتج الوطني الخام ما زالت منخفضة، حيث تبلغ 1% فقط.
- في عام 1995، تم تحرير قطاع التأمين، مما ساعد على اعتماد شركات جديدة. وارتفع عدد شركات التأمين من 6 شركات في عام 1995 إلى 25 شركة في 2023.
- شهد القطاع نمواً ملحوظاً في حجم الأعمال، حيث ارتفع من 23 مليار دينار في 2006 إلى 162 مليار دينار في 2023.
إصلاحات جديدة:
في سياق الجهود الرامية لتوسيع الحلول التأمينية، تم إدخال نمط التأمين التكافلي في عام 2021، وهو نظام تأمين يتماشى مع احتياجات فئات معينة من المؤمنين خارج الإطار التقليدي. حتى الآن، تم اعتماد شركتين مختصتين في هذا النوع من التأمين، مما يعكس تطوراً جديداً في القطاع.
ختام
هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي والتأميني في الجزائر، ويدعم الإصلاحات الحكومية الرامية إلى استقطاب موارد مالية أكبر تسهم في تمويل الاقتصاد الوطني.
