توفر أزيد من 220 منطقة للتوسع السياحي لإنجاز مشاريع لتدارك النقائص في مجال الإيواء
توفر الجزائر على 225 منطقة للتوسع السياحي بمساحة تفوق 56 الف هكتار بمختلف ولايات الوطن يمكن أن تخصص لإنجاز مشاريع من أجل تدارك النقائص المسجلة في مجال الايواء والتمكن من تحقيق التنمية المستدامة خارج اطار المحروقات.
و كشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، موسى بن تامر، خلال لقاء نظم مؤخرا مع المدراء الولائيين للسياحة بأن “حافظة العقار السياحي في الجزائر تضم 225 منطقة للتوسع السياحي من بينها 166 موجودة بالمناطق الساحلية و36 بالمناطق الجبلية و23 أخرى بالمناطق الصحراوية”.
وأكد ذات المسؤول بأن القطاع يسعى الى احداث على الاقل منطقة للتوسع السياحي في كل ولاية من الوطن خاصة وأن البعض منها لا يزال يفتقر لمثل هذه المناطق التي تمكنها من انجاز هياكل ومؤسسات سياحية وفندقية تراعى فيها خصوصيات كل منطقة”، موضحا بأن استغلال هذه المواقع يعتمد أساسا على “توفير مخططات وامكانيات مالية كبيرة من أجل تجسيد مشاريع التهيئة” مما يستدعي “التفكير مستقبلا في اشراك المستثمرين في أشغال التهيئة”.
ولهذا الغرض، أفاد المسؤول ذاته بأنه “تم خلال الاسبوع الفارط ارسال ملف حول الموضوع للامانة العامة للحكومة من أجل تسجيل الموافقة على 27 منطقة جديدة للتوسع السياحي”، مضيفا بأن “196 منطقة من بين 225 منطقة للتوسع السياحي استفادت لحد الان من عمليات اعداد المخططات من بينها 39 مخططا في طور المصادقة على مستوى الولايات و 64 مخططا اخر قيد الاعداد”.
وذكر بأنه تم أيضا “منح حق الامتياز للمستثمرين من أجل انجاز مشاريعهم في 365 قطعة أرضية خارج مناطق التوسع السياحي و 58 أخرى بهذه المواقع في 24 ولاية من الوطن”.
ولدى تطرقه الى الاستثمار السياحي، ذكر المسؤول ذاته بأنه الى نهاية السنة الماضية “اعتمدت اللجنة القطاعية للمشاريع 2580 مشروع سياحي من شأنه أن يوفر 325 الف سرير جديد وأزيد من 170 ألف منصب شغل دائم” ّ، مشيرا الى أنه من بين “هذه المشاريع السياحية 87 مشروعا سياحيا انتهت الاشغال بها وشرع في استغلال المرافق المنجزة و800 مشروع اخر توجد طور الانجاز في حين يعاني 308 من التوقف في الانجاز لأسباب تقنية تتعلق أساسا برخص البناء و التمويل”.
وقدر عدد المشاريع التي”لم تنطلق بعد في التجسيد ب 1229 مشروع سياحي بسبب التمويل من طرف البنوك”، مؤكدا بأن “جل المشاريع الجاري انجازها تتماشى وخصوصيات المناطق المعنية الى جانب انجاز نزل الطرق واقامات ساحلية وقرى للعطل ومخيمات وشاليهات ومحطات الاسترخاء”.
وذكر ذات المسؤول بأنه تم لحد الان “التوقيع على اتفاقيات مع 12 مؤسسة بنكية عمومية اغلبيتها أعطت الموافقة لتمويل 455 مشروع سياحي بتكلفة مالية تقدرب 138 مليار دج”، مقدرا “عدد الفنادق المتوفرة الى غاية نهاية 2020 ب 1500 فندق على المستوى الوطني بسعة تقدر ب 127 الف سرير”.
مشاريع حموية لتدارك النقائص المسجلة وعن المشاريع
التي يجرى انجازها بالمواقع الحموية، قدر السيد بن تامر عدد المنابع الحموية المتوفرة ب 288 منبع من بينها 50 منبعا يمكن الاستثمار فيها نظرا ل”نوعيتها الجيدة”، مشيرا الى وجود لحد الان ثلاث مركبات للعلاج بمياه البحر على المستوى الوطني بكل من سيدي فرج بالجزائر العاصمة واثنين بوهران.
ودعا المستثمرين في هذا الصدد الى “اقتحام” هكذا مشاريع بالنظر للامكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال الذي يساهم في تطوير السياحة وخلق الثروة وتعزيز المجال الصحي وجلب السياح.
وذكر المسؤول ذاته بان القطاع منح لحد الان 92 حق امتياز للمستثمرين لاستغلال المواقع الحموية، مشيرا الى أن القطاع يتوفر لحد الان على 29 مؤسسة حموية من بينها 8 مؤسسة تابعة للقطاع العمومي مع توفر بعض البلديات على 34 حماما تقليديا يستدعي اعادة التهيئة والعصرنة تماشيا مع المعايير المعمول بها في هذا الميدان.
وأبرز السيد بن تامر مدى “ميول” المواطنين الى هذا النوع من الاستجمام والبحث عن الراحة حيث تعرف المؤسسات الحموية توافد “أزيد من ثلاثة ملايين و500 الف شخص سنويا”، مقدرا عدد المشاريع الحموية الجاري انجازها حاليا ب” 30 مشروعا من شانها توفير 3800 سرير و احداث 2150 منصب شغل دائم”.
من جهة أخرى، تتوفر الجزائر على 588 شاطئ ب14 ولاية ساحلية من بينها 362 شاطئ مسموح للسباحة نظرا لوسائل الراحة والامان والمرافق الضرورية اللازمة المتوفرة بها، فيما قدر عدد المصطافين الذين توافدوا على الشواطئ ما بين 15 اغسطس الى 31 سبتمبر من 2020 بأكثر من 40 مليون مصطاف، حسب احصائيات رسمية بالرغم من جائحة كورونا التي تعرفتها البلاد على غرار بلدان العالم، في حين زار 150 ألف جزائري المناطق الصحراوية ما بين أكتوبر 2020 و فبراير 2021 .”
كما ركز المسؤول ذاته على أهمية ادراج مخطط الجودة في كل المؤسسات الفندقية والسياحية من أجل تحسين الخدمات تماشيا مع متطلبات الزبائن، مذكرا بأن 3500 وكالة سياحية واسفار تنشط في الميدان، داعيا الى دعم التكوين و توفير دلائل سياحية.
وقدر عدد المرشدين الذين يزاولون عملهم ب 149 مرشدا من بينهم 113 مرشد محلي، مشيرا الى أنه يجرى حاليا اعداد مرسوم تنفيذي في هذا المجال ليرسل الى الامانة للحكومة قريبا من شأنه توحيد عمل المرشدين السياحيين ما بين المحليين والذين ينشطون على المستوى الوطني.
وتندرج جهود قطاع السياحة، حسب السيد بن تامر، في “اطار تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2008 -2030 والذي تم تحيينه، كما قال، خلال الجلسات الوطنية للسياحة في 2018 حيث شمل المخطط أربعة محاور أساسية تتمثل أسسا في ترقية العرض السياحي عن طريق انجاز وجهات جديدة ذات الامتياز الرفيع وحوكمة الوجهات السياحية تعتمد على التسيير الجيد والابتكار وكذا ادراج وسائل التكنولوجيات الحديثة والرقمنة للترويج للوجهة السياحية الى جانب ترقية الصناعة التقليدية.
أ.ك
