مشروع ميناء الوسط.. عرض ثلاثة مواقع لاستقبال قاعدة الحياة لشركة الإنجاز

عرضت سلطات ولاية تيبازة على مسؤولي الوكالة الوطنية لتجسيد ميناء الوسط الحمدانية بشرشال، ثلاثة مواقع لإنشاء قاعدة حياة لفائدة عمال المقاولة المكلفة بالمشروع، استعدادا لانطلاق الأشغال “قريبا”، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

وقامت والي تيبازة، لبيبة ويناز، رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتجسيد ميناء الوسط، عمار قرين، بالإطلاع على ثلاثة مواقع أرضيات ببلدية شرشال، إقترحتها السلطات المحلية لاحتضان قاعدة الحياة لفائدة عمال المجمع الذي سيتكفل بإنجاز المشروع الذي يرتقب أن تنطلق أشغاله قريبا، حسب توضيحات نفس المصدر.

وأكدت مصالح ولاية تيبازة أن جميع القطاعات المعنية بالمشروع محليا مجندة لضمان إنطلاق المشروع في أحسن الظروف.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترأسه لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 فبراير الماضي باتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق أشغال مشروع ميناء الحمدانية بشرشال.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، يومها أن الرئيس “أعطى مهلة أقصاها شهرين اثنين لاتخاذ كل التدابير اللازمة للإطلاق الفعلي لأشغال ميناء الحمدانية الإستراتيجي بشرشال”.

ومن جهتها، كانت والي تيبازة لبيبة ويناز قد كشفت في ندوة صحفية نشطتها مطلع السنة الجارية عن إستعدادات محلية كثيفة لإطلاق المشروع خلال شهر أبريل القادم كأقصى تقدير، حسب توقعاتها.

وقالت أن مصالحها مجندة لإتخاذ جميع التدابير الخاصة باقتطاع الأراضي المخصصة لاحتضان المشروع وتعويض أصحابها إلى جانب ملف ترحيل بعض السكان، مبرزة أن الدراسات التقنية والتجارية تتوقع استحداث 150 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر.

وأضافت في هذا الصدد، أن مساحة المشروع المقدرة ب2.600 هكتار والمخصصة للمنطقة “المينائية والصناعية واللوجيستيكية” وكذا المساحة المخصصة لإنجاز السكة الحديدية والطريق السريع لربط شرشال بمدينة العفرون (البليدة)، قد خصص لها مبلغ مالي يقدر 281ر6 مليار دج، كتعويض. وذكرت أن مصالح  الولاية أحصت 250 ساكن داخل المحيط المخصص لإنجاز المشروع، سيتم التكفل بهم في إطار البرامج السكنية العمومية.

وكان رئيس الجمهورية قد أسدى يوم 28 يونيو الماضي خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء ، تعليمات للوزير الأول بإعادة دراسة مشروع ميناء الوسط بالحمدانية (بلدية شرشال-ولاية تيبازة) مع الشريك الصيني وفق قواعد “شفافة وجديدة”.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية يومها، أن السيد تبون أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ب “إعادة الإتصال بالشريك الصيني ودراسة المشروع على قواعد شفافة وجديدة وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر”.

وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع ميناء الوسط، ذكر رئيس الجمهورية يومها، بما تسبب فيه تأخر إنجاز هذا المشروع من خسائر للإقتصاد الوطني عامة لأن الهدف الإستراتيجي لهذا الميناء — كما قال — هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الإقتصادية وتوفير مناصب الشغل.

وسينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري-صيني بقرض طويل المدى من الصندوق الوطني للإستثمار والبنك الصيني “اكزيم بنك” (EXIM-BANK).

على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات، ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن إستغلال الميناء، حسب تقديرات وزارة القطاع.

وتوصلت الدراسات التقنية الأولية لتحديد موقع إنجاز الميناء في المياه العميقة إلى إختيار موقع الحمدانية، شرق مدينة شرشال، الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع.

وسيوجه الميناء المستقبلي للتجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي.

وسيضم الميناء 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.

ق.م