وزير العدل يُحسم الجدل حول العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام

 حسم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الجدل بخصوص العودة لتنفيذ أحكام الإعدام في الجزائر، مؤكدا أن بلادنا بذلت جهودا معتبرة لمحاربة كل أشكال الجريمة، والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها.

وأضاف وزير العدل خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن “الجدل الذي كان يثار على المستوى الدولي حول جدوى الإعدام في مكافحة الجريمة، تلاشى في السنوات الماضية بعد تبني عديد الدول مبدأ مناهضة سن هذه العقوبة كونها تمس بحقوق الإنسان”، مضيفا بأن “الجزائر توجهت إلى حل وسط، باتخاذ الدولة لقرار سياسي يقضي بتجميد عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، واتجهت إلى تقليص هذه العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم من باب الالتزام بتعهداتها الدولية”.