مطالب لرفع مجموعة من العراقيل في مجال الاستثمار ببومرداس

اشتكى عدد من المستثمرين بولاية بومرداس، خلال لقاء نظمته السلطات الولائية، من مجموعة من العراقيل في مجال الاستثمار وعلى رأسها صعوبة الحصول على رخصة البناء والإهمال الذي تعاني منه مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.

وأجمع المشاركون في هذا اللقاء لذي أشرفت عليه المديرية المحلية للصناعة والمناجم والذي جمع عددا كبيرا من المستثمرين وممثلي مختلف القطاعات الإدارية المعنية بالاستثمار بالولاية  على تراكم منذ سنوات مجموعة من المشاكل العراقيل التي تقف كحجر عثرة أمام المستثمر الحقيقي بالولاية، من مرحلة الانطلاق إلى غاية ما بعد تجسيد المشروع.

ومن بين أبرز الانشغالات التي طرحت في هذا اللقاء عدم حصول المستثمرين على رخص البناء في الوقت المناسب.

ويعود هذا المشكل إلى طول فترة دراسة الملفات على مستوى الشباك الموحد، حيث أكد عدد من المعنيين، بأنهم أودعوا ملفاتهم منذ 3 سنوات ولم يتحصلو بعد على هذه الوثيقة الإدارية المهمة.

ومن بين العوائق الأخرى التي طرحت من طرف عدد معتبر من المستثمرين في هذا اللقاء، غياب تثمين مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، من حيث التهيئة وعدم توفر على مستواها للبنية التحتية الضرورية للاستثمار، كالطرقات ووسائل الاتصالات وشبكات الكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

وفيما تعلق بتوفير الطاقة الكهربائية ذات التردد المرتفع وبأحجام كبيرة على مستوى هذه المناطق، شدد عدد من المستثمرين، خاصة على مستوى الحظيرة الصناعية الوطنية بالأربعطاش، على ضرورة إيجاد الحل المناسب لذلك، من خلال رصد أموال عمومية (أزيد من 9 مليار دينار) لهذا الغرض.

وفي هذا الإطار كذلك، طالب مستثمرون آخرون بضرورة تكفل الدولة بتحويل خطوط التوتر العالي للكهرباء التي تمر فوق أوعيتهم العقارية التي استفادوا منها للاستثمار لأن هذه العملية تكلف أموالا باهظة.

ورافع عدد آخر من المستثمرين من خلال مداخلاتهم، من أجل منحهم تسهيلات في العقار الصناعي تمكنهم من ترقية وتوسيع استثماراتهم مع تسوية وضعية العقارات التي استفادوا منها منذ سنوات من حيث عقود التنازل.

وتضمن هذا اللقاء، بعد الاستماع لإشغالات مختلف المستثمرين، مداخلات لكل المعنيين بمتابعة ملف الاستثمار بالولاية.